بموجب اتفاق تعاقدي
ومن ثم، فإن تركيا عليها التزام تعاقدي بموجب قرار مجلس الأمن والتزام آخر أكثر تحديدًا بموجب اتفاق أستانا الذي وقعت عليه تركيا. قال عدد من نواب البرلمان إن إعداد الحكومة مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإحالته لمجلس الدولة سيدفع عجلة الإنتاج والتنمية، ويشجع الاستثمار، ويساهم فى التوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر